ماجرای انفجار بیمارستان در کرج + عکس

به گزارش راهبرد معاصر؛ از ساعتی در برخی شبکه‌های ضدانقلاب مدعی "انفجار وحشتناک کپسول اکسیژن در بیمارستانی در کرج‌" شدند و اعلام کردند: در این انفجار ۲.۵ طبقه بیمارستان تخریب، تمام تیم پزشکی در اطاق عمل و کادر مراقبت‌های ویژه در بخش CCU سی‌سی‌یو، ۸ جراح، ۱۱ دکتر و ۱۹ پرستار کشته شدند.

اما پیگیری‌ها نشان داد این موضوع صحت ندارد.

مهدی آقابرابرای معاون امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان کرج با تکذیب هرگونه انفجار در بیمارستان‌های سطح شهرستان کرج گفت: در حال حاضر اوضاع در شهر کرج آرام بوده و هیچ گزارشی از انفجار یا چنین موضوعی نداشته‌ایم.

 فیلم منتشرشده از سوی رسانه‌های ضدانقلاب که ناشی‌بودن آن‌ها را به راحتی نشان می‌دهد، مربوط به انفجار کلینیک سینااطهر تهران در تیرماه ۱۳۹۹ است.

شامگاه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ انفجار مهیب و آتش‌سوزی گسترده در کلینیک سینا اطهر واقع در خیابان شریعتی روی داد که بر اثر آن ۱۹ نفر (۱۵ زن و چهار مرد) کشته شدند.

۱۷ نفر از فوتی‌ها از کادر درمانی کلینیک و دو نفر دیگر از مراجعه‌کنندگان به این کلینیک بودند.

مهدی داوری مدیرعامل وقت آتش‌نشانی تهران ۱۵ تیر ۹۹ در جلسه شورای شهر تهران در تشریح این حادثه گفت: پس از اعلام این حادثه نزدیک‌ترین ایستگاه آتش‌نشانی به محل (ایستگاه دزاشیب) اعزام شد که کمتر از ۴ دقیقه و ۵۸ ثانیه نیرو‌های آتش‌نشانی به محل حادثه رسیدند. در ادامه نیرو‌های ایستگاه ۸۸ و ۱۰۵ و ۶۴ به همرا ه تیم‌های امداد و نجات و تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند. همزمان با حضور نیرو‌های آتش‌نشانی دومین انفجار در محل حادثه صورت گرفت که با توجه به شدت انفجار ساختمان‌های مجاور و همچنین ساختمان کنار این کلینیک تحت تأثیر انفجار قرار گرفت.

در پی گزارش تهیه شده اعلام شد که بیش از ۳۰ دستگاه سیلندر اکسیژن و نیتروژن در اتاقی در این کلینیک دپو شده بود و به گفته نگهبان نیز صبح حادثه ۲۵ سیلندر شارژ شده و در محل قرار گرفته بود. این در حالی بود که به جز اکسیژن حجم زیادی از کالا‌های مورد نیاز بیمارستان در یکی از اتاق‌های کلینیک انبار شده بود و متأسفانه بدنه سیلندر‌ها توان مقاومت در برابر این آتش‌سوزی را نداشته و همین امر منجر به انفجار‌های شدید در این بنا شده بود.

با توجه به شرایط نامناسب استفاده از نردبان‌های الکترونیک برای ورود به ساختمان مهیا نبود و به ناچار نیرو‌های آتش‌نشان از نردبان‌های ۸ متری استفاده کردند. به دلیل بسته بودن درب پشت‌بام این دود و حرارت به اتاق جراحی که درب آن باز بوده است وارد شده و گزارش‌ها نشان داد متأسفانه افرادی که در این اتاق قرار گرفته‌اند کمتر از یک دقیقه جان خود را از دست داده‌اند و نتوانسته‌اند هیچ عکس‌العملی نشان دهند.

به گفته داوری در این کلینیک دستورالعمل‌ها رعایت نشده و از هر فضایی برای توسعه فعالیت خود استفاده شده بود.

سردار هداوند جانشین وقت فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعلام بازداشت ۱۲ نفر در این حادثه گفت: اکثر بازداشتی‌ها این پرونده مسئولان کلینیک بودند و تحقیقات پلیس نشان داده فقط کوتاهی و قصور موجب بروز حادثه شده است.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  گفت: طبق آماری که به دستم رسیده بیش از ۷۰۰ کلینیک مشابه سینا به طور ناایمن در تهران شناسایی شده‌اند! اگر شهرداری، وزارت بهداشت، وزارت کار یا هر نهاد نظارتی دیگری در انجام مسئولیت‌های خود کوتاهی کند هر اتفاقی در آن‌ها رخ دهد مسئول هستند و باید پاسخگوی مرجع قضایی باشند.

مصطفی واحدی بازپرس این پرونده در دادسرای امور جنایی تهران ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ در گفتگو با خبرنگار تسنیم، ضمن اعلام افزایش تعداد متهمان پرونده به ۱۳ نفر، با اشاره به برخی اظهارنظر‌ها درباره علل حادثه انفجار در کلینیک سینااطهر گفت: برخی از افرادی که در این پرونده در رسانه‌های مختلف اظهارنظر کردند، خود جزو متهمان آن هستند و صلاحیت اظهارنظر ندارند.

وی ادامه داد: تقریباً مدارک خوب، جامع و کاملی در پرونده گردآوری شده و در اختیار هیئت کارشناسان رسمی قرار گرفته که همین امر موجب شده است حجم پرونده به حدود ۵ هزار صفحه در ۱۷ جلد و دو پیوست برسد.

بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای ناحیه ۲۷ تهران یادآور شد: هر سه مرکز "جراحی محدود سینا مهر شمیران"، "درمانگاه تخصصی داخلی سینامهر شمیران" و "مرکز تصویربرداری سینااطهر" در این حادثه دخیل بودند و این‌که برخی مسئولان این مراکز اعلام کردند قصور و تقصیری در وقوع حادثه نداشتند صحیح نیست البته منتظر نظر هیئت کارشناسی هستیم و قطعاً متهمان پرونده نیز افزایش خواهند داشت.

واحدی بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران روز ۱۸ آبان ۱۳۹۹ نیز در گفتگو با خبرنگار تسنیم درباره نظریه کارشناسی این پرونده گفت: گزارش بررسی آتش‌سوزی کلینیک سینا مهر شمیران و سینا اطهر در مورخ پنجم آبان ۹۹ توسط هیئت ۱۱ نفره کارشناسان رسمی دادگستری در ۳۶۰ صفحه با ۱۰ پیوست به شعبه واصل شد. هیئت کارشناسی در فصل اول و دوم در ۹ مبحث به بررسی ابعاد و چرایی وقوع این حادثه پرداخته و نظرات خود را درباره علت وقوع حادثه را اعلام کرده‌اند. این هیئت در فصل سوم اقدام به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کردند و علت بروز آتش‌سوزی را اعلام کردند.

آتش‌سوزی از کجا آغاز شد؟

این مقام قضائی ادامه داد: طبق نظر هیئت کارشناسی، آتش‌سوزی از محل سقف اتاقک انبار ملزومات و مکان اتاقک سانترال اکسیژن آغاز شده است و عدم توجه به الزامات فنی و ایمنی مندرج در استانداردها، آئین‌نامه‌های اجرایی در تأسیسات برق ساختمان و تجهیزات پزشکی در بخش طراحی، اجرا و بهره‌برداری، منجر به افزایش دمای محیط در این محل و نشت اکسیژن از اتصالات مربوط به شبکه لوله‌کشی در اتاقک سانترال شده و این موضوع با انباشت سیلندر‌های یدک در این فضای نامناسب از نظر موازین ایمنی باعث تشدید و سرعت یافتن آتش‌سوزی شده است.

واحدی اضافه کرد: طبق نظر هیئت کارشناسی، جرقه‌های ناچیز از سقف اتاقک به داخل آن رسوخ کرده و در ادامه با انفجار‌های صورت‌گرفته از این ناحیه، آتش به مواضع عمودی و افقی سازه ساختمان، ضلع نمای جنوبی کلینیک، طبقه همکف و دیگر طبقات گسترش یافته است.

هیئت کارشناسی عوامل زیادی از جمله عدم رعایت اصول و موازین ایمنی در جانمایی، طراحی و اجرای سازه و ساختمان و جابه‌جایی بدون رعایت موازین ایمنی اتاق سانترال گاز اکسیژن از زیرزمین به حیاط که تغییر در نقشه محسوب می‌شود، نبود سیستم‌های اعلام و اطفای آتش‌سوزی در ساختمان، عدم رعایت اصول و موازین فنی در جانمایی دستگاه‌ها و تجهیزات برودتی به‌روی بام سازه غیرمجاز و مدار‌های الکتریکی مرتبط با آن در حیاط ساختمان، ضعف آموزش پرسنل کلینیک در مواجهه با آتش‌سوزی، عدم نظارت صحیح معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر مرکز و عدم رعایت ضوابط قانونی در اعطای پروانه بهره‌برداری و مجوز هر سه مرکز توسط وزارت بهداشت و امهال و سهل‌انگاری شهرداری منطقه یک در نحوه بهره‌برداری و گسترش بدون ضابطه فضای این مراکز را در توسعه ابعاد حادثه دخیل دانسته است.

دخیل‌بودن قصور ۱۷ سازمان، وزارت‌خانه و شخص حقیقی و حقوقی در بروز حادثه

وی متذکر شد: هیئت کارشناسی درصد قصور اشخاص و نهاد‌های دخیل در حادثه را در جدولی به مقام قضائی اعلام کرد؛ طبق این جدول ۱۷ سازمان، وزارت‌خانه و شخص حقیقی و حقوقی مقصر شناخته شده‌اند.

واحدی ادامه داد: هیئت مؤسسان کلینیک (مؤسس بخش مرکز جراحی محدود، مرکز تصویربرداری و درمانگاه تخصصی داخلی)، هیئت مدیره و مدیرعامل کلینیک حدود ۵۵ درصد، مسئول تأسیسات کلینیک، پیمانکار شارژ و تست سیلندر‌ها و پیمانکار تأمین‌کننده اکسیژن در مجموع سه درصد، مسئولان فنی کلینیک حدود دو درصد، مدیر مؤسسه تصویربرداری سینا اطهر حدود یک درصد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت معاونت درمان آن وزارت‌خانه در حدود ۱۴ درصد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت درمان آن حدود ۱۰ درصد، ساختار مدیریت شهری متشکل از شهرداری منطقه یک، شهرداری تهران، آتش‌نشانی و شورای شهر تهران مجموعاً حدود ۱۰ درصد، معاونت امور عمرانی وزارت کشور در حدود دو درصد، معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی حدود یک درصد، شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی حدود دو درصد، معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد حدود دو درصد و سازمان اورژانس تهران و وزارت کار در حدود یک درصد در این حادثه مقصر شناخته شده‌اند.

این مقام قضائی تصریح کرد: هیئت کارشناسی به‌طور مفصل و مبسوط به نقش این سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در این حادثه پرداخته است و نظرات خود را دراین‌باره اعلام کرده‌اند، به‌طور مثال در نظریه کارشناسی ذکر شده است که مؤسسان و هیئت مدیره و مدیرعامل باید آئین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به تأسیس مراکز جراحی محدود و درمانگاه‌های تخصصی داخلی و مراکز تصویربرداری را رعایت می‌کردند و در اخذ پروانه بهره‌برداری و ارائه مدارک درباره تأسیس مراکز وفق مقررات عمل می‌کردند، هیئت مدیره بدون تصویب همه اعضا و به‌خلاف نقشه مصوب در کمیسیون ماده ۲۰ وزارت بهداشت اقدام به جابه‌جایی اتاق سانترال کرد و همین امر با سهل‌انگاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نظارت و اعلام این تخلف به وزارت بهداشت نقش مهمی در وقوع حادثه داشت.

بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران ادامه داد: در بخش دیگری توسط هیئت کارشناسی اعلام شده است که ابهامات و ایراداتی درباره نحوه صدور پروانه بهره‌برداری هر سه مرکز در وزارت بهداشت وجود داشته است همچنین نحوه کنترل و پایش دوره‌ای استاندارد‌های موجود در قوانین توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی باید توسط وزارت بهداشت کنترل و نظارت می‌شد که این امر به‌درستی انجام نشده است و معاونت درمان وزارت‌خانه در تأیید نقشه ساختمان و نحوه نطارت بر انجام وظایف توسط مؤسس و مسئولان فنی و تمدید پروانه بهره‌برداری دچار تخلف شده‌اند.

وی بیان کرد: مدیرعامل به‌عنوان مسئول اجرای مصوبات هیئت مدیره، نواقص عدیده ساختمان را از نظر ایمنی و حفاظت در برابر آتش‌سوزی علی‌رغم ابلاغیه‌های سازمان آتش‌نشانی اصلاح نکرده است. طبق نظریه هیئت کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به‌عنوان نهاد بالادستی و متولی نظارت بر امور بهداشتی و درمانی ساختمان مذکور بوده و به مسئولیت خود در باب نظارت عمل نکرده و همچنین نواقص و ضعف‌هایی را که در چک‌لیست‌های کنترل و نظارت ساختمان وجود داشته به وزارت بهداشت منعکس نکرده است.

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: در این نظریه اعلام شده است که شهرداری تهران و منطقه یک درباره توسعه بنای غیرمجاز در قسمت بام ساختمان، تغییر کاربری غیراصولی، مسقف کردن حیاط ساختمان، حذف نورگیر ضلع شمالی و تبدیل آن به کاربری در طبقات ساختمان که موجب افزایش ریسک و مخاطره در طبقات ساختمان شده مرتکب تخلف شده است. در نظریه هیئت کارشناسی آمده است که سازمان آتش‌نشانی نیز در روند عملیات امداد و نجات و نحوه مدیریت حریق و عملیات اطفاء و به‌کارگیری صحیح امکانات و تجهیزات، ایراداتی داشته است.